وزير ديوان الحكم الاتحادي ورئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالوطني حامد ممتاز

حوار: محمد جمال قندول
لم يكن رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني ووزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، من الوجوه القيادية بالوطني الدائمة الظهور عبر الحوارات

الصحفية،
وإن كان يطل ما بين الحين والآخر معلقاً على اجتماعات تخص القطاع السياسي للمؤتمر الوطني وسابقاً أمانة الشباب، ويعد ممتاز من الكوادر الشبابية التي دفع بها الحزب الحاكم لواجهة المشهد السياسي والتنفيذي خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تعيينه مؤخراً رئيساً لأهم قطاع بالحزب، وكذلك حاز على قيادة أهم وزارة سيادية في الترتيب عقب الدفاع وهي ديوان الحكم، ليضع نفسه تحت ضغط كبير في كيفية تقديم أداء على اسمه «ممتاز». (الانتباهة) التقت حامد في أولى زياراته الميدانية بولاية جنوب كردفان يوم الإثنين الماضي، وأجرت معه حواراً صحافياً رفقة عدد من الصحف وتحدث فيه الرجل باستفاضة عن ملفات مهمة مثل الانتخابات وترشيح الرئيس والتفلتات بحزبه والسلام وغيرها من المواضيع الحيوية، وإلى مضابط الأسئلة والأجوبة .
> في البداية حدثنا عن زيارتك لولاية جنوب كردفان؟
< لأول مرة تُنشأ مجالس تشريعية محلية في كل محليات الولاية، لتثبيت قواعد الحكم الاتحادي واستمعنا الى شرح واف من السيد الوالي حول انجازات الولاية في الفترات الماضية، والاهم من ذلك والابرز هو عملية السلام الذي بات واقعاً بجنوب كردفان في انتظار الاعتماد النهائي والناس متفائلون والتجاوب الذي حدث ويتم الان بين مكونات المجتمع بجنوب كردفان، وكذلك استمعنا عن عمليات زواج بين المتمردين والمواطنين وهذه اشارة نحو السلام ونأمل ان يرسخ مفهوم ثقافة السلام .
> ما تعليقك على قرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف إطلاق النار؟.
< أوجد حالة ايجابية في جنوب كردفان والنيل الازرق وهو من القرارات المهمة جداً و الاولوية القصوى لحكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها رئيس الجمهورية تتجه نحو وقف اطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقتين، والدولة لها استراتيجية ثابتة في هذا المشروع وتسير فيه بخطى ثابتة ولديها استعداد لذلك. ووقف اطلاق النار المستمر نقطة بارزة فيه ونحن صنعنا واقع السلام بين مكونات السلام ونأمل ان يتم قريباً، مع الاشارة الى ان هنالك مشروعات للسلام ومجهودات مستمرة وهنالك رفض لحرب من المجتمعات المتأثرة، وهنالك ضغوط دولية للمتمردين ليجنحوا الى السلام .
> رشح في الإعلام مؤخراً بأن عبدالعزيز الحلو طالب بجلوس قيادات من المؤتمر الوطني معه قبل التفاوض ما مدى صحة ذلك؟
< حكومة الوفاق الوطني بصورة عامة على استعداد للتفاوض بصورة رسمية والاجراءات محددة من الوساطة في اي وقت رأت المجموعات التي تحمل السلاح ان تتنازل وتضع السلاح لتحقيق السلام .
> أنا أسألك هل وصلكم طلب من الحلو بخصوص لقاء قيادات من الحزب الحاكم؟
< لم يصلنا طلب ولكن هنالك أطر معروفة للتفاوض وصولاً للسلام.
> فيما يتصل بالسلام بدارفور أُعلن مؤخراً عن جولة تفاوضية بين الحكومة والحركات المسلحة تحت مظلة الحكومة الألمانية ما مدى صحة ذلك؟
< لدينا وفد سيشارك في هذه اللقاءات قريباً من اجل السير في الخطط المعلومة مع حاملي السلام بولايات دارفور.
> هل تواصلت الحكومة مع كل الحركات؟
< نحن سنبني على الارث القديم في عملية التفاوض وسنواصل في التفاوض على المنطقتين مع الوفد الحالي تحت رعاية الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي، وفيما يخص حركات دارفور التفاوض مستمر مع جبريل ومناوي مع الاشارة الى ان عبد الواحد ما زال يرفض التفاوض حتى الان.
> نريد أن نعرف إلى أين وصلت المشروعات الزراعية للدولة وما دورها في معالجة الوضع الاقتصادي؟
< معروف ان توجه الدولة بالبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي ان تركز على الانتاج والانتاجية، وهنالك مجهودات مبذولة في هذا المجال من ناحية تمويل و مشروعات وكذلك تحريك المجتمع ورجال المال لهذا التوجه والاستثمار بالجانب الزراعي.
> هنالك قوى سياسية مشاركة بالحوار الوطني ترى بأن الاتجاه نحو الدستور قبل إجراء الانتخابات فيه خرق لمخرجات الحوار الوطني ما تعليقكم ؟
< الحوار الوطني جرى بالتوافق بين مكونات المجتمع والقوى السياسية وتوصل الى مخرجات محددة والدستور واحد من المخرجات للحوار، والقوى السياسية هي صاحبة القرار وما تزال هنالك الية تمثل الاحزاب والحركات، وكما طرح السيد الرئيس في خطابه امام البرلمان الرأي الاول ان نضع الدستور ونجيزه الان والرأي الاخر الذي جاء عبر التوصيات بان نضع دستور ونجيزه عبر مجلس تأسيس منتخب، ولكن ما يعضد الرأي الاول بان القوى السياسية المشاركة بالمجلس الوطني الان هي 45 حزباً سياسياً والتي تشارك عبر الوثيقة الوطني 90 حزباً سياسياً فايهما افضل هذه القوى الذي صنعت الحوار ان تضع الدستور وتجيزه الان، ام تنتظر الانتخابات و ما ستفضي بحزبين او اكثر، والراي الافضل بان يوضع الدستور في ظل اجماع سياسي ومتكامل هذه هي الرؤية ولكن ليس هنالك أي خرق.
> المؤتمر الوطني كحزب سياسي شهد العديد من التفلتات والأحداث الساخنة ولعل أبرزها المواجهات بين أعضائه بعدد من الولايات هل تم تفعيل لوائح المحاسبة مؤخراً؟
< لدينا لجنة برئاسة الدكتور الحاج ادم وهنالك لائحة مجازة من قبل المكتب القيادي سارية المفعول بها في لحظات الاحتياج، واشير الى ان عضوية الوطني ملتزمة وسنعمل على مراجعة اللائحة وتطبيقها في كل حالات التفلت ، ويجب على العضوية الالتزام بموجهات الحزب بجانب العمل على حصر العضوية نفسها ومراقبة سلوك أفرادها والعمل على تعميق الأخلاق وذلك لتقوية الولاء والانتماء للمؤتمر الوطني والعمل على استقطاب العضوية.
> الانتخابات خلقت حالة من الجدل فهنالك من يؤكدون قيامها في توقيتها بينما يرشح بأنه قد لا تقام ما تعليقك؟
< الانتخابات اجراء دستوري واستحقاق انتخابي والمؤسسات الحالية تأخذ من شرعيتها الدستورية من تفويض شعبي عام ولا مجال لتأجيل الانتخابات ابداً باعتبار هو استحقاق دستوري للمواطن السوداني وليس القوى السياسية
> هل أنتم في المؤتمر الوطني متمسكون بإجراء الانتخابات في مواعيدها؟
< نحن متمسكون بالشرعية الدستورية والاستحقاق الانتخابي الذي يقف عليه الشعب السوداني كله.
> وماذا عن ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة؟
< ترشيح البشير مطلب شعبي لكل القطاعات بالمجتمع عبر ما ظهر لديكم في الاعلام، ونحن في المؤتمر الوطني مرشحنا لـ 2020 هو المشير عمر حسن احمد البشير والمؤسسات ستجيز لذلك في اوقات واجال محددة لهذا الاجراء وليس هنالك خلاف عليه لا في قواعد المؤتمر الوطني ولا قطاعاته.
> هنالك تقرير لتقييم أداء الولاة خلال الفترة السابقة وأظن سلفك د.فيصل قد أعد تقريراً بهذا المعنى؟
< نحن لا نعاقب على الاخفاق بالمستوى العام ولكن نلحظ ونقيم اداء الولاة، وكذلك كل المسؤولين يخضعون للتقييم وحتى انا اخضع للتقييم .
> متى سيُعلن التشكيل الوزاري المرتقب؟
< حسب ما ترى المؤسسات
> هل هنالك خلافات داخل الحزب كما يثار بالصحف؟
< أود ان اؤكد لك بان الحزب في أفضل ظروفه وسيستمر في تقديم القيادة صاحب الأخلاق والقيم خلال الفترة المقبلة.

اترك تعليقاً